واصل الصندوق القومي للتأمين الصحي – فرع ولاية الجزيرة تنفيذ برنامج إعادة إعمار وتأهيل المؤسسات الصحية، عبر توفير أجهزة ومعدات طبية حديثة لمستشفى بابكر محمد أحمد المشرف بمدينة الهلالية، بلغت قيمتها أكثر من 122.23 مليار جنيه، إلى جانب تسليم دفعة جديدة من الأجهزة الطبية لمستشفى ود مدني التعليمي، ضمن مشروع دعم النظام الصحي وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، برعاية وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية والإدارة العامة للصندوق القومي للتأمين الصحي.

ويأتي هذا الدعم في إطار الجهود الرامية إلى استعادة جاهزية المستشفيات، ورفع كفاءة الخدمات العلاجية والتشخيصية، بما يسهم في تقليل تحويل المرضى إلى خارج محلياتهم، وتعزيز استقرار الخدمات الصحية بالولاية.

وأكد  مدير فرع الصندوق القومي للتأمين الصحي المكلف بولاية الجزيرة، الدكتور محمد إبراهيم الزبير، أن دعم المؤسسات الصحية يمثل محورًا رئيسيًا في خطة الفرع لإعادة بناء النظام الصحي، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ برامج إسناد المستشفيات وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق الوصول إليها، ودعم أهداف التغطية الصحية الشاملة واستدامة الخدمة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الخدمات الصحية بفرع التأمين الصحي المكلف بالجزيرة، الدكتور خير السيد عبد الباقي، أن تحديد الأجهزة والمعدات تم وفق دراسة للاحتياجات الفعلية للمستشفى وبالتنسيق مع إدارته، مبينًا أن المعدات الجديدة ستسهم في تطوير خدمات الطوارئ والعمليات والمعامل وبنك الدم، إلى جانب تقليل إحالة المرضى إلى مستشفيات خارج المحلية.

وتضمنت الأجهزة والمعدات المسلمة جهاز مُركز أكسجين، وجهاز تحليل الهرمونات شبه الآلي (Fine Care 113)، وثلاجة لبنك الدم، وكرسي طبيب أسنان، وجهاز تخدير، وجهاز تخطيط قلب كهربائي (ECG)، وجهاز كي جراحي كهربائي، وجهاز موجات فوق صوتية محمول (Ultrasound)، وجهاز تحليل الأملاح (Electrolyte Analyzer)، إضافة إلى طقم جراحة كبرى، بما يعزز قدرات المستشفى في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية.

وفي السياق نفسه، تسلم مستشفى ود مدني التعليمي دفعة جديدة من الأجهزة والمعدات الطبية ضمن برنامج يستهدف دعم المستشفيات المرجعية، ورفع جاهزيتها لاستقبال المرضى، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية التخصصية.

ويجسد هذا الدعم استمرار جهود الصندوق القومي للتأمين الصحي في إعادة إعمار القطاع الصحي بولاية الجزيرة، وتعزيز البنية التحتية للمؤسسات العلاجية، وتهيئة بيئة عمل أكثر كفاءة، بما يدعم استقرار الخدمات الصحية، ويرفع مستوى ثقة المواطنين في المرافق الصحية الحكومية.